اقتصاد ملی: توضیحات بانک رفاه کارگران در ارتباط با انتشار خبری در یک سایت خبری ، با عنوان «وام قرض الحسنه ضروری» ۱۵۰ و ۳۱۲ میلیون تومانی برای ۲ عضو هیئت مدیره بانک رفاه +سند» جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد تا در آن پایگاه خبری منتشر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ملی: توضیحات بانک رفاه کارگران در ارتباط با انتشار خبری در یک سایت خبری ، با عنوان «وام قرض الحسنه ضروری» ۱۵۰ و ۳۱۲ میلیون تومانی برای ۲ عضو هیئت مدیره بانک رفاه +سند» جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد تا در آن پایگاه خبری منتشر شود.
متن جوابیه به شرح ذیل می باشد:
با احترام
روابط عمومی بانک رفاه کارگران
منبع:شمانیوز
متن جوابیه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
سرکار خانم فاطمه ایوبیان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری صبحانه با خبر به نشانی اینترنتی http://sobhanehonline.ir/
با سلام و احترام
حسب قانون مطبوعات دال بر اینکه «هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.» در ارتباط با انتشار خبری در آن پایگاه خبری با عنوان «وام قرض الحسنه ضروری» ۱۵۰ و ۳۱۲ میلیون تومانی برای ۲ عضو هیئت مدیره بانک رفاه +سند» توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد تا در آن پایگاه خبری منتشر شود. توضیح آنکه بر اساس قانون مطبوعات چنانچه نشریه یا رسانه مذکور علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای بانک رفاه کارگران به قوت خود باقی است و البته انتشار پاسخ ارسالی نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نخواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود از مدیریت محترم ضمن توجه به اهمیت آرامش در فضای کنونی و شفافیت در اطلاع‌رسانی با مستند قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه در انتشار اخبار و گزارش‌ها به جای رویکرد‌های جهت‌دار و نافی تلاش و خدمات بانک رفاه کارگران نسبت به اتقان نسبت به رویداد‌ها و بازنشر آن با حفظ امانت‌داری و اصول حرفه‌ای رسانه‌ای اقدام نماید.
خبر منتشر شده در آن پایگاه خبری در واقع تکرار موضع آن رسانه در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال جاری به شماره خبر ۱۷۷۴۶۸ با عنوان «دستگاه‌های نظارتی و دولتی پاسخگو باشند ...» است که پاسخ بانک رفاه کارگران ارسال و نسبت به شفاف‌سازی و قانونی بودن فرایند مورد اشاره در همان پایگاه خبری بازنشر داده شد؛ لذا در خبری که در تاریخ ۱۸ دی‌ماه امسال به شماره خبر ۱۸۱۶۶۲ با عنوان «وام قرض الحسنه ضروری برای ۲ عضو هیئت مدیره بانک رفاه» باردیگر شبهاتی مطرح شده در حالی که در همان خبر نویسنده به صراحت اذعان می‌دارد: اگرچه در بسیاری از موارد اعلام شده، اقدام غیرقانونی صورت نگرفته، اما ادعا شده که این موضوع با دغدغه‌ها و مشکلات عامه مردم که برای گرفتن یک وام ۵ میلیون تومانی با گرفتاری و بوروکراسی فراوان مواجه هستند، تفاوت محسوسی داشت و عملا از عدالت اجتماعی و اقتصادی دور بود.
یادآوری می‌شود در حالی که نویسنده خبر به صراحت اذعان دارد که اقدام غیر قانونی صورت نگرفته و با عنایت به پاسخ قبلی بانک رفاه کارگران مبنی بر سازوکار قانونی تعیین پاداش و اعطای تسهیلات، تکرار آن به عنوان یک سوژه خبری بیش از آنکه در راستای رسالت حرفه‌ای رسانه‌ای باشد، به شایبه‌ها و ابهام‌ها بدون مبنا قرار دادن مبانی قانونی دامن می‌زند.
توضیح شفاف اینکه صورت‌های مالی و ترازنامه سالانه بانک رفاه کارگران همه ساله از سوی مجمع عمومی بانک با دقت فراوان و بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی بررسی و از سوی سهامداران مورد تایید قرار می‌گیرد و در موضوع مورد اشاره خبر آن پایگاه خبری هم هیچ اشاره‌ای به تخلف احتمالی در پرداخت به اعضای هیات مدیره طی سال مالی ۱۳۹۶ نشده مضاف بر اینکه از نیمه دوم سال ۹۵ هیچگونه تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان من جمله ایشان پرداخت نشده و سقف حداکثری تسهیلات پرداختی برابر مصوبات قانونی دولت رعایت گردیده است و تمامی پرداخت‌ها به تایید سهامداران، بازرس و حسابرس قانونی و همچنین نهاد‌های نظارتی قانونی مورد تایید قرار گرفته و هیچ شایبه قانونی و خلاف مقررات ناظر بر فعالیت بانکی بر آن مترتب نیست و حتی سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه نظارتی دولتی هم بر صحت قانونی تمامی پرداخت‌ها وفق مصوبات هیات مورد دولت صحه گذاشته است.
افزون بر اینکه بانک رفاه کارگران بر اساس اصل شفافیت و احترام به قانون همه ساله جزییات صورت‌های مالی و ترازنامه سالانه را پس از تایید توسط سهامداران در مجمع عمومی قانونی و مهر تایید بازرس و حسابرس قانونی و نهاد‌های نظارتی در پایگاه رسمی بانک قرار می‌دهد و موضوع پرداخت تسهیلات به ۲ عضو محترم هیات مدیره مورد اشاره در آن گزارش بر اساس مصوبات قانونی بوده و در پرداخت تسهیلات و یا حقوق و مزایا به اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد و سایر کارکنان بانک رفاه کارگران، نهایت حساسیت و رعایت الزامات قانونی مورد توجه بوده و خواهد بود. افزون بر اینکه تمامی اطلاعات مالی و ترازنامه بانک‌های عامل بورسی و فرابورسی بر اساس قانون در سایت کدال اطلاع‌رسانی می‌شود و شایبه و ابهام غیر واقعی وارد ساختن به نام بانک رفاه کارگران و تلاش برای مخدوش کردن اعتبار این بانک، خارج از رسالت و اخلاق رسانه‌ای ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود آن پایگاه خبری و سایر رسانه‌های بازنشر دهنده خبر ضمن انعکاس این پاسخ نسبت به استناد قرار دادن گزارش‌ها و خبر‌های خود به موازین و مقررات قانونی استناد کنند و از ایجاد ابهام و شایبه در شرایطی که شبکه بانکی در صف نخست جهبه جنگ اقتصادی قرار دارند و نهایت تلاش خود را برای حمایت از اقتصاد ملی و تولید و اشتغال به خرج می‌دهند، خودداری ورزند.
در پایان بار دیگر تاکید می‌شود بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی شفاف و دارای عملکرد قابل دفاع و مورد تایید نهاد‌های نظارتی قانونی و دولت محترم، انتظار دارد که آن پایگاه خبری و همکاران در تعامل و اطلاع‌رسانی رویداد‌ها و خبر‌های مرتبط با شبکه بانکی و به ویژه بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتماعی و حامی نظام سلامت کشور و نقطه امید کارگران، بازنشستگان، فعالان اقتصادی و مردم عزیز کشورمان با حداکثر امانت‌داری و انصاف اقدام کنند و یقین بدانند که رعایت قانون و مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های شفاف بانکداری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور همواره در سرلوحه بانک رفاه کارگران قرار داشته و خواهد داشت و طرح برخی شایبه‌ها و ابهام‌ها خللی در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه و عملکرد شفاف این بانک ایجاد نخواهد کرد.
سرکار خانم فاطمه ایوبیان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری صبحانه با خبر به نشانی اینترنتی http://sobhanehonline.ir/
با سلام و احترام
حسب قانون مطبوعات دال بر اینکه «هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.» در ارتباط با انتشار خبری در آن پایگاه خبری با عنوان «وام قرض الحسنه ضروری» ۱۵۰ و ۳۱۲ میلیون تومانی برای ۲ عضو هیئت مدیره بانک رفاه +سند» توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد تا در آن پایگاه خبری منتشر شود. توضیح آنکه بر اساس قانون مطبوعات چنانچه نشریه یا رسانه مذکور علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای بانک رفاه کارگران به قوت خود باقی است و البته انتشار پاسخ ارسالی نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نخواهد بود؛ لذا انتظار می‌رود از مدیریت محترم ضمن توجه به اهمیت آرامش در فضای کنونی و شفافیت در اطلاع‌رسانی با مستند قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه در انتشار اخبار و گزارش‌ها به جای رویکرد‌های جهت‌دار و نافی تلاش و خدمات بانک رفاه کارگران نسبت به اتقان نسبت به رویداد‌ها و بازنشر آن با حفظ امانت‌داری و اصول حرفه‌ای رسانه‌ای اقدام نماید.
خبر منتشر شده در آن پایگاه خبری در واقع تکرار موضع آن رسانه در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال جاری به شماره خبر ۱۷۷۴۶۸ با عنوان «دستگاه‌های نظارتی و دولتی پاسخگو باشند ...» است که پاسخ بانک رفاه کارگران ارسال و نسبت به شفاف‌سازی و قانونی بودن فرایند مورد اشاره در همان پایگاه خبری بازنشر داده شد؛ لذا در خبری که در تاریخ ۱۸ دی‌ماه امسال به شماره خبر ۱۸۱۶۶۲ با عنوان «وام قرض الحسنه ضروری برای ۲ عضو هیئت مدیره بانک رفاه» باردیگر شبهاتی مطرح شده در حالی که در همان خبر نویسنده به صراحت اذعان می‌دارد: اگرچه در بسیاری از موارد اعلام شده، اقدام غیرقانونی صورت نگرفته، اما ادعا شده که این موضوع با دغدغه‌ها و مشکلات عامه مردم که برای گرفتن یک وام ۵ میلیون تومانی با گرفتاری و بوروکراسی فراوان مواجه هستند، تفاوت محسوسی داشت و عملا از عدالت اجتماعی و اقتصادی دور بود.
یادآوری می‌شود در حالی که نویسنده خبر به صراحت اذعان دارد که اقدام غیر قانونی صورت نگرفته و با عنایت به پاسخ قبلی بانک رفاه کارگران مبنی بر سازوکار قانونی تعیین پاداش و اعطای تسهیلات، تکرار آن به عنوان یک سوژه خبری بیش از آنکه در راستای رسالت حرفه‌ای رسانه‌ای باشد، به شایبه‌ها و ابهام‌ها بدون مبنا قرار دادن مبانی قانونی دامن می‌زند.
توضیح شفاف اینکه صورت‌های مالی و ترازنامه سالانه بانک رفاه کارگران همه ساله از سوی مجمع عمومی بانک با دقت فراوان و بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی بررسی و از سوی سهامداران مورد تایید قرار می‌گیرد و در موضوع مورد اشاره خبر آن پایگاه خبری هم هیچ اشاره‌ای به تخلف احتمالی در پرداخت به اعضای هیات مدیره طی سال مالی ۱۳۹۶ نشده مضاف بر اینکه از نیمه دوم سال ۹۵ هیچگونه تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان من جمله ایشان پرداخت نشده و سقف حداکثری تسهیلات پرداختی برابر مصوبات قانونی دولت رعایت گردیده است و تمامی پرداخت‌ها به تایید سهامداران، بازرس و حسابرس قانونی و همچنین نهاد‌های نظارتی قانونی مورد تایید قرار گرفته و هیچ شایبه قانونی و خلاف مقررات ناظر بر فعالیت بانکی بر آن مترتب نیست و حتی سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه نظارتی دولتی هم بر صحت قانونی تمامی پرداخت‌ها وفق مصوبات هیات مورد دولت صحه گذاشته است.
افزون بر اینکه بانک رفاه کارگران بر اساس اصل شفافیت و احترام به قانون همه ساله جزییات صورت‌های مالی و ترازنامه سالانه را پس از تایید توسط سهامداران در مجمع عمومی قانونی و مهر تایید بازرس و حسابرس قانونی و نهاد‌های نظارتی در پایگاه رسمی بانک قرار می‌دهد و موضوع پرداخت تسهیلات به ۲ عضو محترم هیات مدیره مورد اشاره در آن گزارش بر اساس مصوبات قانونی بوده و در پرداخت تسهیلات و یا حقوق و مزایا به اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد و سایر کارکنان بانک رفاه کارگران، نهایت حساسیت و رعایت الزامات قانونی مورد توجه بوده و خواهد بود. افزون بر اینکه تمامی اطلاعات مالی و ترازنامه بانک‌های عامل بورسی و فرابورسی بر اساس قانون در سایت کدال اطلاع‌رسانی می‌شود و شایبه و ابهام غیر واقعی وارد ساختن به نام بانک رفاه کارگران و تلاش برای مخدوش کردن اعتبار این بانک، خارج از رسالت و اخلاق رسانه‌ای ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود آن پایگاه خبری و سایر رسانه‌های بازنشر دهنده خبر ضمن انعکاس این پاسخ نسبت به استناد قرار دادن گزارش‌ها و خبر‌های خود به موازین و مقررات قانونی استناد کنند و از ایجاد ابهام و شایبه در شرایطی که شبکه بانکی در صف نخست جهبه جنگ اقتصادی قرار دارند و نهایت تلاش خود را برای حمایت از اقتصاد ملی و تولید و اشتغال به خرج می‌دهند، خودداری ورزند.
در پایان بار دیگر تاکید می‌شود بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی شفاف و دارای عملکرد قابل دفاع و مورد تایید نهاد‌های نظارتی قانونی و دولت محترم، انتظار دارد که آن پایگاه خبری و همکاران در تعامل و اطلاع‌رسانی رویداد‌ها و خبر‌های مرتبط با شبکه بانکی و به ویژه بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتماعی و حامی نظام سلامت کشور و نقطه امید کارگران، بازنشستگان، فعالان اقتصادی و مردم عزیز کشورمان با حداکثر امانت‌داری و انصاف اقدام کنند و یقین بدانند که رعایت قانون و مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های شفاف بانکداری در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور همواره در سرلوحه بانک رفاه کارگران قرار داشته و خواهد داشت و طرح برخی شایبه‌ها و ابهام‌ها خللی در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه و عملکرد شفاف این بانک ایجاد نخواهد کرد.
با احترام
روابط عمومی بانک رفاه کارگران
منبع:شمانیوز
0 دیدگاه