اقتصاد ملی: علی حیدری - نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
به گزارش اقتصاد ملی:
طی چند دهه گذشته طرح ها و برنامه های متنوع و متعددی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت در کشور اجرا و منابع، اعتبارات و بودجه های دولتی زیادی به این طرح ها و برنامه ها اختصاص یافته و همچنین ساختارها و سازمانهای متکثر و پراکنده ای در دستگاه های اجرایی مختلف برای تحقق این قبیل امور در قالب وزارتخانه، سازمان، صندوق، موسسه، نهاد و بنیاد ایجاد گردیده است ولیکن بهر تقدیر و متاسفانه و به رغم تمامی این تمهیدات مالی و ساختاری معتنابه هنوز جلوه‌های بارز فقر و آسیب اجتماعی در برخی محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری دیده می شود.
وجه مشترک تمامی این طرحها و برنامه ها تاکنون این بوده است که ابتدا اجرا شده و سپس به جمع آوری اطلاعات و یا کنترل و نظارت اطلاعات مبنای اجرا، پرداخته شده است و پاشنه آشیل این قبیل طرح ها و برنامه ها، عدم ابتناء نظامات تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرایی و نظارتی آنها بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی است که مورد تصدیق و صحهگذاری بصورت میدانی و عملیاتی قرار گرفته باشد.
بعبارت دیگر در تمامی دولت ها و ادوار مختلف ابتدا اعطای یارانه، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، اعطای مسکن حمایتی و اجتماعی، اعطای سبد کالا و سبد غذایی، اعطای پوشش بیمه‌ای رایگان، اعطای معافیت و یا تخفیفهای مالیاتی و بیمه‌ای، اعطای رایگان انشعابات و حق الامتیازها و... در قالب عناوین مختلف صورت میپذیرد و بعداً اطلاعات مربوطه جمع آوری می شود و تلاش می گردد که نظارت و کنترل آنها برای قطع و عدم تداوم پرداخت به افراد برخوردار اعمال شود که از این امر نیز به دلیل مشکلات و تبعات منفی اجتماعی و سیاسی غالباً صرفنظر می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه غالب پایگاه های اطلاعات ملی موجود در کشور غالباً "فرد محور" است و به موضوع خانواده و خانوار توجه وافی و کافی معمول نشده است در حالی که پرونده‌های کاغذی در نظام اداری یک قرن گذشته، همگی مبتنی بر خانوار شکل میگرفتند و اسناد و مدارک مربوط به روابط سببی و نسبی افراد و مباحث کفالت، قیمومیت و حضانت ملاک عمل شکلگیری این پرونده ها بود ولیکن در پایگاه های اطلاعات ملی غالباً این موضوع وجود ندارد و پیش بینی نشده است. همچنین در گذشته و در نظام اداری کاغذی، آدرس و محل سکونت و کدپستی مربوط به آخرین محل اقامت ملاک تعیین حوزه خدمت رسان به افراد و خانوارها بود ولیکن این موضوع نیز در پایگاه های اطلاعات ملی یا تعبیه نشده و یا سازوکار و ضمانت اجرایی بروزرسانی ندارد و بحث شناسنامه شغلی یا کد شغلی نیز ایضاً به هکذا.
نتیجه آنکه در حال حاضر، کشور فاقد یک پایگاه اطلاعات ملی یا منظومه ای از پایگاه های اطلاعات ملی مبتنی بر خانوار (کد ملی)، مکان (کدپستی) و حالت شغلی (کد شغلی) می باشد و فقدان این پرونده الکترونیک خانوار یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار باعث گردیده است که اغلب طرح ها و برنامه های معطوف به اعطای یارانه، کمک، مساعدت و... در اجرا دچار مشکلات عدیده شده و هر بار که هر برنامه یا طرحی از سوی هر دستگاه و یا سازمانی قرار است اجرا شود، افراد و خانوارها به سمت مراجعه به سامانه ها، سایت ها و اپلیکیشن های مختلف، متنوع و متکثر سوق داده می شوند و هر بار هم لازم است که کل اطلاعات فردی و خانوادگی را وارد نمایند. بدون اینکه اطلاعات مزبور قابل تصدیق و صحهگذاری از سوی دستگاهها، سازمانها و نهادهای خدمت رسان باشد و بدون پیش بینی این سازوکار که هرگاه فرد یا خانواده اطلاعات خود را در یکی از پایگاه‌های اطلاعات ملی ثبت نمود، در مراجعات بعدی به همان پایگاه یا سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی دیگر، مجدداً نیازی به ثبت اطلاعات قبلی نباشد.
موضوع تفکیک قوا، شکل گیری نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و ادعای استقلال آنها، ارتباط برخی خدمات به بخشهای انتظامی (گواهینامه و گذرنامه) و... باعث گردیده است که پیشخوانها و دفاتر خدمات الکترونیک متنوع و متکثری که همگی از منابع عمومی و دولتی ارتزاق می کنند و یا از امتیازات و انحصارات دولتی و حاکمیتی برخوردارند در کشور به وجود بیاید که هر بار مراجعه، به هر کدام از این "گیت" های خدمات رسان نیز مستلزم ارائه مدارک و مستندات و درج اطلاعات عمومی میباشد و در این میان بازار کافی نت ها برای درج چند باره اطلاعات، ثبت نام در سامانه ها و... گرم میباشد و مردم هم بایستی هر بار وقت بگذارند و هزینه کنند.
در دنیا برای رفع این مشکلات راهکارهای مناسبی اندیشیده شده و بکار گرفته شده است بطور مثال فین تک (fin tech) که فناوریهای مالی و خدمات مالی و مخفف financial technology است برای تسهیل و تسریع در تبادلات مالی، اقتصادی و تجاری ازطریق فناوریهای نوین میباشد. فین تک هم یک پارادایم، رویکرد و فرایند است و هم به شرکتها و موسسات فعال در این حوزه نیز اطلاق می شود. نمونه مشابه دیگر را می توان در سیستم جامع بانکی (core Banking) در نظام نوین بانکی سراغ گرفت که یکی از لوازم اصلی و اساسی تحقق فین تک، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و دولت الکترونیک است.
رویکرد پلتفرمی یا “CORE" که می توان آنرا سیستم جامع / یکپارچه / متمرکز نامید، سامانه ای است که در آن، براساس اطلاعات و فرایندهای متمرکز و از طریق پنجره واحد خدمت و با استفاده از هر یک از وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت و...) می توان خدمات مورد نظر ذینفعان را به آنها ارائه نمود. در این رویکرد ذینفعان و خدمات مورد نظر آنها محوریت دارند و محدودیت های مکانی، زمانی، جغرافیایی و... که ناشی از محوریت دستگاههای اجرای و یا محوریت کارکنان و کارگزاران ارائهکننده خدمات است، حتی الامکان از بین می رود.
در رویکرد پلتفرمی یا “CORE" همه اطلاعات، آمار، ارقام و تراکنشهای مربوط به کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه، بصورت ثبتی ، عملیاتی، متمرکز و یکپارچه، بر بستر "CORE" ثبت، ضبط و ذخیره می‌شود و کلیه افراد می‌توانند ازطریق مسیرهای در دسترس و مورد نظر خود، خدمات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت نمایند.
اگرچه مطالعه و طراحی CORE براساس شناخت و تبیین وضع موجود، آسیب شناسی و کالبدشکافی مسائل و چالشهای مبتلابه و ارائه راهکارهای برون رفت با رویکرد افق گشایی و آیندهنگری بصورت کلان و جامعالابعاد صورت میپذیرد ولیکن اجرای آن بصورت مرحله ای و ماژولار و با ترسیم یک مسیر گذار از رویکرد سنتی، حضوری، غیر متمرکز و چند پاره به رویکرد نوین و نو شونده، غیر حضوری، متمرکز و یکپارچه انجام می پذیرد (کلان نگاه کنیم، خرد عمل کنیم).
باتوجه به شرایط و اقتضائات قانونی، ساختاری و کارکردی حاکم بر حوزه رفاه و تامین اجتماعی و فقدان زیر ساخت ها، سامانهها و پایگاه‌های ملی در دسترس و مرتبط با یکدیگر و مبتنی بر خانوار و (اطلاعات هویتی، مکانی و شغلی) از یکسو و میزان سواد رسانهای و سواد دیجیتالی ذینفعان (نیازمندان، مددجویان و بیمه شدگان) از سوی دیگر، سامانه پلتفرمی "CORE" به گونه ای طراحی می شود که بتواند متناسب با نیاز و توان ذینفع، حتیالامکان بصورت غیر حضوری خدمت مورد نظر را تمهید و تدارک نماید و در صورت نیاز به صحه گذاری و تصدیق اطلاعات و بررسیهای میدانی و عملیاتی ازطریق نهادهای حمایتی ذیربط با رویکرد اجتماعی محور انجام می پذیرد.
بر همین اساس به نظر می رسد فناوری های تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی (سین تک-sin tech) می تواند زمینه ساز و پیشنیاز تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی باشد و به همین سبب در بند "2" این سیاست ها بر لزوم ایجاد سازوکار تنظیمگری، حفظ انسجام و انتظام امور، لایه بندی و سطح بندی خدمات و ایجاد وحدت رویه و در نهایت شکل دهی پایگاه اطلاعات تاکید و تصریح شده است.
شکل گیری سین تک (sin tech) یا همان "Social security and social insurance technology" مبتنی بر پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک اقتصادی و اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار مشتمل بر اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی (کد شغلی) ازطریق برقراری ارتباط و تعامل برخط بین سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی و با استفاده از ظرفیتهای موجود نهادها، بنیادها، سازمانها، صندوقها و موسسات امدادی، حمایتی و بیمه ای فعال در حوزه تامین اجتماعی و اطلاعات ثبتی مبنای آنها برای تصدیق و صحهگذاری اطلاعات مزبور بصورت عملیاتی و میدانی می تواند یک "زیست بوم" فراگیر و جامع با رویکرد پلتفرمی، دیجیتال و هوشمند در حوزه سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی کشور را ایجاد و بعنوان پیشنیاز تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی بکار گرفته شود.
ظرفیتهای بالفعل و بالقوه شکل گیری سین تک (sin tech) در حوزه رفاه و تامین اجتماعی عبارتند از :
1. حمایت از اقشار ضعیف جامعه
2. مردمی سازی یارانه های اجتماعی
3. عدالت در دسترسی به خدمات
4. عدالت در بهره مندی از منابع عمومی
5. امکان ذینفع محوری بجای کارمند محوری
6. امکان خدمات محوری بجای سازمان محوری
7. امکان ایجاد فراگیری و دسترسی عادلانه به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع
8. امکان تجمیع و تمرکز داده ها، آمار و ارقام براساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی
9. امکان استفاده از فناوری های زنجیره بلوکی (رمز پایه یا بلاکچین) برای ایجاد حساب انفرادی (درج کلیه دریافتها و پرداختها)
10. امکان استفاده از پلتفرم های دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر بستر ابزارهای هوشمند (موبایل، تبلت و...) با رویکرد ماژولار و همراه با سرعت، سهولت، چابکی و انعطاف پذیری
11. امکان توکنایز کردن خدمات و انجام آنلاین عملیات رسید – تحویل (جواب-قبول) بین کارمند و ذینفع و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ازطریق توکنیزیشن
12. امکان استفاده از رایانش ابری، هوش مصنوعی، گیمیفیکیشن (Gamifiction)، داده کاوی و Big data برای رصد و پایش فقر و محرومیت و شکل دهی نظام خدمات رسانی مبتنی بر هدف یابی موثر
به این امر در رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) برای حکمرانی خوب در نظامات تامین اجتماعی در حوزه "پاسخگویی" اشاره شده است. (هرچند "سین تک" می تواند در ارتباط با چهار حوزه دیگر از این رهنمودها یعنی "شفافیت"، "پیش بینی پذیری" و "مشارکت" و "پویایی" نیز سازوکار و موثر واقع شود) :
"رهنمود 10- حکمرانی دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، استفاده از کلان داده ها و هوش مصنوعی، اعمال رویکرد دسترسی و ارتباطات چند کانالی برای جلوگیری از محرومیت دیجیتالی"
اگر بخواهیم کلان روندهای مربوط به ارائه خدمات، کالاها و محصولات در دولت و بخش های عمومی و خصوصی را بصورت تاریخی فهرست کنیم "سین تک" (sin tech) با لحاظ رویکرهای پلتفرمی، هوشمندسازی و دیجیتالی را می توان گام آخر این سیر تطور تلقی کرد :
1. روشهای سنتی (سازمان محور/ حضوری/ کار با کاغذ و بصورت دستی)
2. مکانیزاسیون (ماشینی کردن بخش هایی از فرایند ارائه خدمت)
3. اتوماسیون (خودکار سازی بخش هایی از محاسبات)
4. کامپیوترایز (انجام بخش هایی از کار با ابر رایانه یا کامپیوترهای کوچک)
5. الکترونیکی شدن (تبادل اطلاعات بین کامپیوترها ازطریق شبکه های محلی)
6. اینترنتی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در بستر اینترنت، نت و ... )
7. موبایلی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات از طریق ابزارهای هوشمند و شبکه های اجتماعی)
8. دیجیتالی شدن (شبکه ای سازی در ارائه خدمات و...)
9. هوشمند سازی (استفاده از هوش مصنوعی، کلان داده ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیاء)
10. رویکرد پلتفرمی (سازوکارهای متمرکز هم افزا و توزیع شده، ذینفع محوری بجای کارمند محوری، خدمات محوری بجای سازمان محوری توکنایز کردن، بلاکچین و...)
11. "سین تک" (sin tech) فناوریهای تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی
"سین تک" (sin tech) باعث می گردد تا ارائه خدمات تامین اجتماعی در لایه های امدادی، حمایتی و بیمه ای بجای سازمانمحوری (Agency-Centric) به سمت ذینفع محوری و شهروند محوری (citizen-centric) حرکت نموده و در صورت شکل گیری "سین تک" (sin tech) نهاد متولی و تنظیم گر نظام تامین اجتماعی نسبت به تبیین جامعه هدف، تعیین بسته خدمات، نحوه نیازسنجی، احراز اولویت، انجام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، تعیین نحوه ارائه خدمت، تعیین کارگزار یا عامل ارائه خدمات اقدام می نماید و با استفاده از سازوکارهای کنترلی در دسترس نظیر توکنایز کردن در رابطه با دریافت دقیق، صحیح و به موقع خدمات از خدمتگیرنده یا ذینفع رسید-تحویل و تائیدیه آنلاین و هوشمند دریافت و تمامی تراکنشها را در پرونده الکترونیک خانوار ثبت می‌گردد و به همین سبب از هم پوشانی، برخورداری مضاعف و من غیر حق، کم پوشانی (خلاء پوشش ها) جلوگیری و زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی را فراهم می سازد. تحقق "سین تک" (sin tech) پایانی خواهد بود بر نواقص و معایب طرح ها و برنامه هایی که طی چند دهه اخیر با صرف منابع و اعتبارات زیاد و ازطریق ساختار و نیروی انسانی حجیم و ساختارهای موازی و فعالیت های مضاعف یا غیرضرور و تکرار و تداخل امور و فعالیت ها برای تحقق عدالت به انجام رسیده و موفق نبوده است .
شکل گیری "سین تک" (sin tech) قدرت و جسارت تصمیم گیری برای جراحی های اقتصادی را به دولت و حاکمیت می دهد چرا که در صورت تحقق "سین تک" (sin tech) دولت می تواند دقیقاً اثرات تغییرات و تحولات اقتصادی را بر کلیه آحاد مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف (ضعیف، فقیر و در معرض آسیب) را تقویم و برای آنها بسته های سیاستی ترمیمی، صیانتی و جبرانی لازم را پیش بینی و اجرا نماید .
"سین تک" (sin tech) این امکان را فراهم می کند تا هم ذینفعان و خدمت گیرندگان حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای و هم ارائهدهندگان خدمات یا عاملین و کارگزاران نظام تامین اجتماعی در بخشهای مختلف حاکمیتی، دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مردمی بتوانند در قالب یک اکوسیستم و منظومه پویا و هم افزا، عمل نموده و بتوان ضریب نفوذ خدمات این نظام را تا سطح محلات کم برخوردار شهری و مناطق محروم روستایی و عشایری تعمیم دهند. ایدون باد.
0 دیدگاه