درخواست تشکل های بزرگ تولیدی و صنعتی کشور از نمایندگان و رییس مجلس

برای حل مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، فعالان این صنعت نامه ای را به شرح ذیل برای نمایندگان مجلس ارسال کرده اند.

جنـاب آقـای دکتــر لاریجــانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع : تقاضای رفع ابهام از اصلاحیه بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 97 به جهت شفاف سازی و تسهیل در اجرا .

با سلام ،

محترماً ، با عنایت به اینکه هدف قانون گذاران محترم کمک و حمایت از فعالان اقتصادی بخصوص در این برهه حساس می باشد و با عرض پوزش از تصدیع اوقات ، بدینوسیله به طور اجمال ضمن بررسی ایرادات و مشکلات بوجود آمده در اجرای بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 97 که بطور عملی باعث گردید تا بر خلاف انتظار قانون گذاران محترم ، هیچ بدهکار بانکی علیرغم پیگیری های فراوان نتواند بدهی خویش را تسویه نماید ، نقطه نظرات و پیشنهاد در این خصوص بحضور تقدیم می گردد .

قرارداد اولیه مبنا و پایه محاسبات باشد - یکی از معضلات بزرگ اقتصادی کشور ، انباشته شدن و افزایش هر روزه میزان مطالبات بانکهاست که جریمه و سود مرکب ، بخش بزرگی از این رقم را تشکیل می دهد ، نظر به اینکه جریمه و سود مرکب ، اعم از سود و سودهایی که به اصل و سود و جریمه تأخیر تعلق گرفته تا جریمه های 14 درصدی ! همواره مورد اعتراض علما و مراجع تقلید بوده است ، لذا بند (و) تبصره (16) بارقه امیدی در دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گرفتار در مرداب مشکلات ناشی از بهره های سنگین بوجود آورده و منظور نمودن قرارداد اولیه بعنوان پایه محاسبه باعث می گردد تا ضمن عمل به نقطه نظرات فقهای دین ، به طور عملی در جهت رفع موانع تولید ، رونق کسب و کار و کاهش مطالبات بانکها گام برداشته شود . بانکها پس از معوق شدن اقساط ، اصل و سود اقساط عقب افتاده را با اصل اقساط آتی و در برخی موارد با اصل و سود اقساط آتی به همراه جرایم جمع نموده ، رقمی جدید استخراج کرده و سپس به آن نرخ سودی بالاتر از نرخ سود قرارداد اولیه اعمال می نمودند ! و همین رویه و تکرار آن به شرایط فعلی بدهکاران بانکی منجر گردیده است و جامعه را غرق در مشکل بزرگی بنام معوقات بانکی نموده و شکل انجام آن توسط بانکها بصورت تمدید یا احیای قرارداد و یا اعطای تسهیلات جدید از منابع خود بانک ! و تنظیم قرارداد جدید بوده و این ریشه و سرآغاز محاسبه بهره مرکب است . متأسفانه بدهکار با امید به شکوفایی مجدد محیط کسب و کار و از بیم ضبط وثائق و حفظ آبروی کسب و کار خویش به اجبار تن به امضاء قرارداد جدید می داد . لذا ذکر اقاله به قرارداد اولیه در اصلاح بند فوق ضرورت دارد .

تسهیم به نسبت پرداختی های طی دوره – بیشتر بانکها از هر پرداخت مشتری در طی دوره ، نخست ، جریمه را از حساب برداشت می نمایند و اگر رقمی باقی بماند سپس سود و بعد از آن از اصل تسهیلات کسر می کنند ! و این امر نه تنها بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی بوده ، بلکه باعث گردیده همواره اصل تسهیلات بر سرجای خود باقی بماند . لذا ، لازم است به جهت رعایت بخشنامه ها و حفظ حقوق تسهیلات گیرندگان ، پرداخت های مشتری در طی دوره ، در هر تاریخ پرداخت ، به نسبت بین اصل و سود قرارداد اولیه ، تسهیم به نسبت گردد .
سرفصل ها و مراحل اجرایی پرونده های مطالباتی - با توجه به اینکه ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورتهای مالی خود ، بدهیها را بر اساس تاریخ سررسید و نحوه پرداخت در سر فصل های مختلف از قبیل سررسید شده ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول در دفاتر خود طبقه بندی و مورد اقدام قرار می دهند ، بنابراین ضرورت دارد جهت شفاف سازی در قانون و رفع هرگونه ابهامی به ذکر سر فصلها پرداخته شود. استحضار دارید در خصوص این تبصره ، بانکها به دلایل واهی و به بهانه عدم شفافیت متن قانون از اجرای آن در شش ماهه اول سال 97 سر باز زدند . از جمله بهانه های دیگر بانکها ، وجود پرونده در محاکم قضایی و اجرای ثبت بود . لازم بذکر است ، با علم به اینکه قانونگذار عاقل و در مقام بیان است و بطور حتم اگر استثنایی مد نظر داشته باشد در قانون ذکر می نماید با اطمینان کامل می توان گفت : بند (و) تبصره (16) شامل کلیه سرفصل های نگهداری مانده مطالباتی در دفاتر بانکها و همچنین پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و اجرای ثبت می گردد . با این وجود ، صراحت آن در اصلاحیه قانون بودجه سال 97 راه را بربهانه جویی خواهد بست .

بانکهای دولتی – غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری - در تبصره مذکور به دلیل عدم ذکر بانکهای غیر دولتی و با عنایت به اینکه اکثر بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی می باشند ، ادعا می کردند که مجلس محترم در خصوص بانکهای غیر دولتی قانون تصویب ننموده و لذا بانکهای خصوصی مشمول این قانون نمی شوند و بهمین بهانه از اجرای قانون خودداری می ورزیدند . ذکر بانکهای غیردولتی به شفافیت این موضوع کمک شایانی خواهد نمود .
دارندگان مجوز تولید از وزارتخانه های ذیربط – برخی از تولیدکنندگان دارای سابقه کار طولانی،درحریم شهرها مشغول فعالیت هستند که این گروه دارنده کارت شناسایی کارگاه بوده و برخی دیگر در خارج از حریم شهرها فعال می باشند که اینان دارای پروانه بهره برداری و یا گواهی فعالیت صنعتی هستند و هر دو گروه از منظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، بعنوان واحدهای تولیدی محسوب شده و بطور یکسان مشمول کلیه مقررات و خدمات سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان محل کارگاه می باشند . لذا ذکر دارندگان کارتهای شناسایی کارگاه در کنار پروانه بهره برداری و یا گواهی فعالیت صنعتی ضروری بنظر می رسد . همچنین برخی از تولیدکنندگان هنوز موفق به اتمام مراحل اداری دریافت مجوز نگردیده اند و کماکان فعالیت خویش را زیر نظر تشکل های مربوطه ادامه می دهند .

الزام به اجرای قانون - تجربه 6 ماهه اول سال 97 نشان داد که هیچیک از بانکها علیرغم مراجعات مکرر بدهکاران برای تسویه مانده مطالبات خویش ، حاضر به عمل به قانون نشدند و آنقدر مشتریان را سرگردان نمودند تا مهلت اثر قانون (پایان شهریور 97) به اتمام رسید . به راستی چه ارگانی نسبت به عدم اجرای قانون توسط بانکها تاکنون واکنش نشان داده است ؟ وقتی تعداد بسیار زیادی از بدهکاران بانکی برای پرداخت بدهی خویش براساس بند (و) تبصره (16) در طی شش ماه اول سال 97 به بانکها مراجعه و اعلام آمادگی نمودند ، عدم وصول هزاران میلیارد تومان که نشأت گرفته از عدم تمکین به قانون می باشد چه عکس العملی را تا این لحظه در پی داشته ؟ بر اساس همین تجربه ، لازم است تا بانکها ملزم به اجرای قانون گردند و خدای ناکرده این شائبه در جامعه پیش نیاید که : هر قانونی که منافع بانکداران را در پی نداشته باشد محکوم به شکست است .

بدیهی است حساب ابر بدهکاران بانکی از تولید کنندگان و اعضاء تشکل های صنفی که برای توسعه کسب و کار و تأمین نقدینگی خویش روی به استفاده از تسهیلات بانکی آورده اند به طور کامل جدا می باشد و با این مشوق ها ، ابربدهکاران حاضر به پرداخت دیون خود نیستند ( زیرا در جاهای دیگر با چند برابر بازده سرمایه گذاری کرده اند ) و باید با طرق قانونی دیگری آنها را وصول کرد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده پیشنهاد ذیل تقدیم می گردد.

پیشنهاد اصلاح بند (و) تبصره (16) :

" به منظور حمایت از تولید کنندگان دارنده پروانه بهره برداری و کارت شناسایی از وزارتخانه های ذیربط و اعضاء تشکل های صنفی و کاهش مطالبات بانکها ، چنانچه مشتریان بدهی خود را که تا پایان اسفند 96 سررسید شده باشد اعم از سررسید گذشته ، معوق ،مشکوک الوصول و همچنین پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و اجرای ثبت را تا پایان اسفند 1397 تسویه نمایند ، بانکهای دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه بدون احتساب جرایم و پس از کسر مبالغ پرداخت شده طی دوره توسط مشتری بصورت تسهیم به نسبت اصل و سود ، مانده را با نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه مجدد محاسبه و بدهی آنان را تسویه و پرونده را مختومه نمایند . در صورتیکه بانک اصل ، سود و جریمه را تمدید نموده یا با پرداخت تسهیلات جدید صرفاً قرارداد اولیه مشتری را تسویه کرده باشد و مشتری جهت تسویه وجهی را پرداخت ننموده باشد ، ملاک و پایه محاسبه همان قرارداد اولیه خواهد بود و جریمه تعلق نمیگیرد . در صورت استنکاف بانکهای عامل از اجرای این حکم ، بانک مرکزی مکلف است نسبت به اعمال ماده 44 قانون پولی و بانکی در مورد آنها اقدام نماید . "

بیانیه اتحاد یازده ، صادره توسط یازده تشکل بزرگ تولیدی و صنعتی کشور

در خصوص تقاضای رفع ابهام از اصلاحیه بند "و" تبصره "16" قانون بودجه سال 97 به جهت شفاف سازی ، تسهیل در اجرا و همچنین گام عملی در راستای رفع موانع تولید.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی
سندیکای صنعت برق ایران
اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
انجمن تولید کنندگان تراکتور ، کمباین ، ماشین ها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی
انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران
سندیکای تولید کنندگان فن آوری اطلاعات
سندیکای شرکتهای تولید کننده برق
سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران
انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی برقی در ایران

با تقدیم احترام

امضاء کنندگان

منبع: شمانیوز

درخواست تشکل های بزرگ تولیدی و صنعتی کشور از نمایندگان و رییس مجلس