حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری و تحلیلی شمانیوز، اظهار کرد: عملکرد ضعیف مسئولان و دولت در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با شرایط تورمی انتقادات بسیاری را به همراه داشته است.
وی افزود: برخی کارگران درصدد احقاق حق خود هستند، اما نمی‌دانند که چگونه و از طریق چه مرجعی حقوق خود را اعاده کنند؛ لذا ضروری است کارشناسان حقوقی و قضایی این قشر زحمت‌کش را یاری کنند.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم گرفته شده در خصوص حقوق و مزایای کارگران در حیطه اختیارات وزارت کار است، گفت: اما اگر کارگران به میزان افزایش حقوق و مزایا اعتراض دارند، بهتر است برای ثبت اعتراض و شکایت خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند تا دادرسی‌های لازم نسبت به اعتراض آنها صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری عنوان کرد: در خصوص حقوق و مزایای کارگران توسط نمایندگان کارفرمایان، دولت، کارگران و نیز در آخر هم وزیر کار اتخاذ شده و برای تغییر این تصمیم باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، البته فعلاً همه چیز نهایی نشده و احتمال تغییر در نرخ حقوق و مزایا وجود دارد.
نوروزی با اشاره به بهانه‌تراشی‌ها در دولت در عدم افزایش مناسب حقوق و مزایای کارگران گفت: متأسفانه دولت این‌گونه وانمود می‌کند که افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 در راستای حمایت از آنها انجام شده و این‌طور ظاهرسازی می‌کند که اگر بیش از این حقوق و مزایا را افزایش می‌داد، در سال جاری بسیاری از کارکران اخراج یا تعلیق می‌شدند، اما واقعیت چیز دیگری و در حقیقت همه اینها بهانه است؛ چون دولت در اینجا فقط و فقط منافع کارفرمایان را مدنظر قرار گرفته و وقتی نوبت به کارگران می‌رسد همه ساکت می‌شوند؛ چون کارگر ضعیف است و مظلوم.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کارفرمایی حق ندارد فقط به خاطر افزایش حقوق کارگران، کارگری را اخراج کند، البته باید منافع کارفرمایان هم در نظر گرفته شود و طوری حقوق و مزایا افزایش یابد که به روند تولید در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ضربه وارد نشود و منافع کارفرما هم تأمین شود، اما واقعاً 21 درصد افزایش حقوق ناچیزی است و باید بیش از این افزایش یابد، چون تورم فراتر از 50 درصد است.
منبع:شمانیوز
0 دیدگاه