آیت الله سید ابراهیم رییسی، رئیس جمهور (دوشنبه 20 آذر ماه ) در آیین افتتاح این همایش در سالن اجلاس سران با تاکید بر اینکه تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه، با هدف اجرای عدالت، با مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی و نظارت و حمایت دولت به طور جدی دنبال شود.
رئیس جمهور رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی را مبتنی بر شناخت مسئله یافتن راهکارهای متقن برای حل آن و اجرای دقیق و درست این راهکارها عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت نقش مراکز علمی و دانشگاهی در کمک به دولت در شناسایی راه‌حل‌ها و راهکارها، تصریح کرد: معتقدیم مشکلات اقتصادی با استفاده از سرمایه عظیم فرهیختگان، دانشگاهیان و بیش از 101 هزار عضو هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها امکان‌پذیر است و حتماً همه دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنند.
رئیسی در ادامه «اصلاح ساختارها و رفتارها» را از جمله برنامه‌های محوری دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و به اقدامات انجام شده در این چارچوب اشاره کرد و گفت: تلاش برای رفع ناترازی‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، منضبط کردن نظام بانکی و پولی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور بوده است.
رئیس جمهور در تشریح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها به تلاش برای کنترل تورم با انضباط مالی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و مجتمع کردن دارایی‌های بانکی اشاره کرد و گفت: دولت همچنین در این راستا به دنبال برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، مجاب کردن بانک‌ها به فروش به موقع دارایی‌های خود و در نهایت شفافیت در ترازنامه‌های بانکی است.
رئیس جمهور همچنین تکمیل طرح‌های ناتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، پیگیری اصلاحات مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، اجرای حساب واحد خزانه، حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین هوشمندسازی نظام اقتصادی را از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در بخش اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت بدون توجه به نگاه‌های سیاسی در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد برنامه‌ریزی کرده و تا امروز بیش از 6 هزار واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته، به منظور اجرای عدالت مالیاتی بیش از 2 میلیون مودی مالیاتی شناسایی شده است، 14 راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده و در زمینه هوشمندسازی فقط در یک نمونه در توزیع آرد ضمن جلوگیری از قاچاق حدود 27 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل شده است.
رئیس جمهور فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: معتقدیم در برخورد با فساد به جای اکتفا کردن به اعلام مفسده باید به دنبال برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز بود و انتظار مردم از مسئولان نیز همین است.
رئیسی در ادامه تصریح کرد: درباره پرونده اخیر نیز دولت از 9 ماه قبل نسبت به کشف، شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کرد و در این رابطه میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه ملی برای تشریح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکل شده بود، اما انتظار مردم برخورد قاطعانه با فساد بود نه بازخوانی دوباره خبر 9 ماه قبل.
رئیس جمهور سالم‌سازی محیط‌های مالیاتی گمرکی و بانکی را محور دیگر برنامه‌ها و اقدامات دولت برای اصلاح نظام اقتصادی برشمرد و افزود: فرآیند کاری سالم و به دور از شائبه در بنادر، گمرکات و بانک‌ها و برای دولت بسیار حائز اهمیت است و معتقدیم این موارد باید بدون ملاحظه اجرا شده و همچنین امور فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در این زمینه بویژه از سوی بانک‌ها، تسهیل شود.
رئیسی با اشاره به موفقیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی با تکیه بر رویکرد چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی فعال از فعالان و دستگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های ایجاد شده مانند پیمان شانگهای، گروه بریکس، اتحادیه اوراسیا و دیگر پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی استفاده حداکثری نمایند.
رئیس جمهور همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور را مورد تأکید قرار داد و از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواست تمام تلاش خود را در حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.
رئیسی بر ضرورت فعال نمودن مولدسازی با کمک و مشارکت بخش‌های مسئول بویژه سازمان خصوصی
رئیسی بر ضرورت فعال نمودن مولدسازی با کمک و مشارکت بخش‌های مسئول بویژه سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد و اظهار داشت: برخی تصور کردند دولت در این زمینه به دنبال قانون‌گذاری جدید است در حالی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین بودجه‌های سنواتی به آن تصریح شده بود و این دولت صرفاً روشی برای اجرای این قانون ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد: ساختارهای مولد ناترازی هم نیازمند اصلاح‌اند
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم افتتاحیه با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تا امروز در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است، گفت: در کنار ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند.
وی یادآور شد: از مداخلات قوای سه گانه که مخل نظام تصمیم گیری بوده تا دیوان سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده است تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است.
وی ادامه داد: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا می‌شود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.
خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است تاکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه‌ای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می‌کردند.
وزیر اقتصاد گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی، اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم، دوم منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: خنثی سازی تحریم‌ها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی در هم تنیدگی سیاست‌ها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی که به افزایش قدرت از طریق نقش آفرینی در کمربند اقتصادی جدید می‌انجامد.
وی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاه‌ها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و … نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده نیز داشته است.
وی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و گفت: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال 1403 که از بیش از 400 همت به قریب به 300 همت رسیده است، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات بر روی کاغذی محدود نمی‌شود.
وی در پایان گفت: در همین حال ایده به اشتراک گذاری این اقدامات و برنامه‌ها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی برای اصلاح ساختار ها نیز به کار برده شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه: سختگیری دولت برای رفع ناترازی بودجه 1403
در این مراسم همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: آنچه به عنوان ناترازی می‌شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی‌گردد که پدیده‌ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم گیری وحکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازی‌ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصادهای دنیا بر عهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه ناترازی‌ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی می‌شویم آسیب فزاینده‌ای به دیگر مجموعه‌ها وارد می‌شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می‌شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی می‌شود که آشکار آن در بودجه مشخص است و ما به ازای آن اوراق منتشر می‌شود و کسری بودجه پنهان، بیش برآوردی در بودجه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این احتیاط‌ها در بودجه 1403 نیز از سوی دولت در نظر گرفته شد گفت: البته با تمام سختگیری‌هایی که در این زمینه اعمال شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بودجه اعلام کردند که 10 درصد بیش برآوردی دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال انتقال پیام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما این است که این ثبات را تثبیت کنیم تا مردم احساس آرامش کنند و صاحبان کسب و کارها در فضای پیش بینی پذیری به فعالیت خودد ادامه دهند؛ تنها با تداوم این فضا رشد اقتصادی محقق می‌شود.
وی با اشاره به تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی‌ها در حوزه های مختلف در نظر گرفته شده است گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازی‌هاست و امیدواریم بعد از تایید شورای نگهبان اجرای آن گام‌های موثری برای رفع ناترازی و رشد و پیشرفت عدالت برداریم.
بر اساس این گزارش همایش اقتصاد ایران روزهای 20 و 21 آذر ماه در تهران برگزار می‌شود و صاحب نظران اقتصادی و اساتید دانشگاه از سراسر کشور در 9 پنل تخصصی موضوعات مربوط به اصلاح ساختارها ، رفع ناترازی‌ها و همچنین نقش آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهند.
روز نخست این همایش در یک پنل تخصصی که بلافاصله بعد از نشست افتتاحیه برگزار شد الزامات مربوط به کلیات اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها بررسی شد و نشست عصر نیز جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل و اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالی در دو پنل جداگانه و با حضور اساتید اقتصادی به بحث و تبادل نظر گذاشتند.
فردا نیز 6 پنل تخصصی اصلاح ساختار نظام سیاست گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی بانک و ارز، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی - رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی ها در حوزه انرژی و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین الملل بررسی می‌شود.
در این همایش بعد از فراخوان تعداد 92 مقاله دریافت شد که در نهایت تعداد 31 مقاله مورد تائید نهایی قرار گرفت.
از ویژگی‌های این همایش حضور اساتید اقتصاد از دانشگاه‌های سراسر کشور است.
0 دیدگاه