در صورت تحقق چنین امری علاوه بر رونق اقتصادی این منطقه و شهرهای آبادان و خرمشهر می‌توان انتظار داشت نرخ بیکاری به پایین ترین رقم در این منطقه رسیده و راه برای تسهیل سرمایه گذاری در اروند بسیار هموارتر از گذشته شود.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر اروند و نیز وجود مردمان خونگرم و امنیت خوبی که برای سرمایه گذاری وجود دارد، سرمایه گذاران از وجود طرح‌های اقتصادی در این منطقه استقبال کرده و در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش چشمگیر روند توسعه صادرات از این مسیر این منطقه باشیم.
به بیان دیگر شناسایی بازار فروش و افزایش صادرات در منطقه با ایجاد یک حلقه واسط بین تولید کنندگان داخلی (در منطقه و خارج از منطقه) و وارد کنندگان از کشورهای خارجی از دیگر موضوعاتی است که برای رسیدن به اهداف مد نظر می‌تواند راهگشای این مسیر باشد.
در این راستا هم افزایی ظرفیت خدمات فنی و مهندسی شرکت‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند؛ به ویژه شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و امور ساختمانی می‌تواند زمینه بروز و ظهور چنین امری را فراهم کند.
منطقه آزاد اروند با دارا بودن ظرفیت‌های بسیاری، یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه صادرات و سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شود که روز به روز توانسته به ارائه توانمندی‌های و قابلیت‌های خود در راستای جذب سرمایه گذار بپردازد.
لازم به ذکر است منطقه آزاد اروند با مساحت 37 هزار و 400 هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت است که با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
منبع: اقتصادتهران
0 دیدگاه