بر اساس نامه محمدرضا پورابراهیمی 9 پیشنهاد از سوی این کمیسیون به رئیس جمهور ارائه شده است که محور اصلی این پیشنهادها تقویت سازوکار تجارت نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گازی از طریق بورس انرژی ایران است.
بر این اساس در یکی از بندهای این نامه پیشنهاد شده است عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرآیند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریعتر اجرایی گردد.
همچنین در بندی دیگر از این پیشنهادها تصریح شده که برنامه معین زمان و بندی شده عرضه نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت تدوین شود.
آنگونه که از محتوای این نامه برمی آید پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بازار آتی برای نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری موثر وزارت نفت در توسعه این بازار یکی دیگر از پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت است.
همچنین برنامه ریزی برای جذب پس اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی مجلس است
عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه های کوچک و پتروشیمی ها به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز یکی دیگر از بندهای پیشنهادی را به خود اختصاص داده است.
از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این نامه می توان به تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل‌گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی ، انجام تهاتر نفت خام و فراورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس، تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق بخشی به گواهی صرفه جویی انرژی به منظور مدیریت مصرف انرژی کشور و نیز پیشنهاد استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام و فرآورده های نفتی به منظور تامین مالی دولت اشاره کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در نامه خود به برخی از بندهای ابلاغیه مهم رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و به ویژه بند ۱۹سیاست‌های مورد اشاره مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید کرده و یادآور شده است: ظرفیت‌های قانونی مناسبی به ویژه در قانون برنامه ششم توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور وجود دارد که به اتکای آن ها می توان به اهداف ملی بزرگی دست یافت.
به نظر می رسد محتوای این نامه در صورت جدیت دولت و دستگاه های اجرایی توانایی ایجاد یک جریان توسعه ای وسیع را در اقتصاد نفت، گاز و پتروشیمی کشور داشته باشد به ویژه اینکه در برخی از بندهای این نامه راهکارهای منطقی و قابل دسترسی در زمینه تامین مالی نیز به چشم می خورد که به حل یکی از مشکلات ساختاری توسعه صنعت نفت منجر خواهد شد.
0 دیدگاه