اقتصاد ملی: پیرو انتشار برخی شایعات در خصوص اجرای طرح بزرگ آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در بیانیه ای ضمن تشریح شرایط برگزاری بزرگترین مزایده سراسری کشور اعلام کرد؛
به گزارش اقتصاد ملی: طرح عظیم آزادسازی 6000 معدن غیرفعال کشور بر اساس تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب، مقامات عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس و پس از طی فرایندهای پیچیده تخصصی و کارشناسی به اجرا درآمده و به نوعی ریل گذاری بخش معدن در دولت آینده را به انجام رسانده است.
متن بیانیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
ملت شریف ایران
براساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب،مسئولین عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخشخصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورایاسلامی، از سال گذشته طی فرایندهای سخت و پیچیدهتخصصی و کارشناسی، ظرفیت ها و پتانسیل های معدنیحبس شده ، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و پس ازرفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن طبق قانون و اخذمجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزارمحدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایدهسراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاریمزایده‌ها در کشور، امکان بهره برداری افراد دارای اهلیت مالیو صلاحیت حرفه ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم گردید.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسانو صاحب نظران بخش های مختلف دولتی و خصوصی، اینآمادگی محیا شد تا شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشوردر مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زاییگسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتربرخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نقش بی بدیل خودرا ایفا نمایند.
در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجاماین اقدام ارزشمند لازم است برخی نکات درباره اجرای اینطرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
1- اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطهمنافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور داردهمواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و ازخواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روزگرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوعبه جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهایسیاسی فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات،پژوهش ها و نشست های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمایه هایکشور عزیزمان آغاز و طی 2 مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاریاقدام شد.
2- وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدننسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدامنمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود13 هزار و 500 محدوده معدنی غیر فعال در کشورشناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برایشناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد وبا حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفتدستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزارمحدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید.
3- مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزء تکالیفقانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سالهای مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی وکارشناسی را طی نموده که در طول 3 دهه گذشته اینبرنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت دراستان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافیو یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده استو تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری ونیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان استکه برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعالماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است .
4- طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات وجراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملیو استانی انجام شده و همگان می بایست به این نکتهبسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا ازطریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده ازهیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
5- واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است، و با توجهبه اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایدهمعادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در اینمزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوقدولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج دردولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است،بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجوددارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی ازتحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی ازمنافعشان مورد تهدید قرار گرفته است.
6- با توجه به اینکه واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده وبه صورت کاملا قانونی برگزار شده است، و همچنین در ابتدای فرایند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت های خدادادی مردم شده بودند، خلع ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشتهآمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهادها به منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهتراستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌دارد.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه آمادگی خود را برای شفاف سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سوالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می‌دارد.
در پایان ضمن تقدیر از دغدغه مندی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالان این بخش می بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی این موضوع، بدور از فضایسیاسی به وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای اعتلای ایرانهمت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز نمایند.
منبع:شمانیوز
متن بیانیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
ملت شریف ایران
براساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب،مسئولین عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخشخصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورایاسلامی، از سال گذشته طی فرایندهای سخت و پیچیدهتخصصی و کارشناسی، ظرفیت ها و پتانسیل های معدنیحبس شده ، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و پس ازرفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن طبق قانون و اخذمجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزارمحدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایدهسراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاریمزایده‌ها در کشور، امکان بهره برداری افراد دارای اهلیت مالیو صلاحیت حرفه ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم گردید.
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسانو صاحب نظران بخش های مختلف دولتی و خصوصی، اینآمادگی محیا شد تا شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشوردر مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زاییگسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتربرخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نقش بی بدیل خودرا ایفا نمایند.
در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجاماین اقدام ارزشمند لازم است برخی نکات درباره اجرای اینطرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
1- اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطهمنافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور داردهمواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و ازخواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روزگرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوعبه جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهایسیاسی فرآیند اجرای این طرح که با انجام مطالعات،پژوهش ها و نشست های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمایه هایکشور عزیزمان آغاز و طی 2 مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاریاقدام شد.
2- وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدننسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدامنمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود13 هزار و 500 محدوده معدنی غیر فعال در کشورشناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برایشناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد وبا حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفتدستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزارمحدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید.
3- مزایده و واگذاری محدوده های معدنی کشور جزء تکالیفقانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سالهای مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی وکارشناسی را طی نموده که در طول 3 دهه گذشته اینبرنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت دراستان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافیو یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد) انجام شده استو تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری ونیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان استکه برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعالماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است .
4- طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این۶ هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات وجراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملیو استانی انجام شده و همگان می بایست به این نکتهبسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا ازطریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده ازهیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.
5- واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است، و با توجهبه اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایدهمعادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در اینمزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوقدولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج دردولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است،بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجوددارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی و البته ناشی ازتحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی ازمنافعشان مورد تهدید قرار گرفته است.
6- با توجه به اینکه واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده وبه صورت کاملا قانونی برگزار شده است، و همچنین در ابتدای فرایند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت های خدادادی مردم شده بودند، خلع ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشتهآمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهادها به منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهتراستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌دارد.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه آمادگی خود را برای شفاف سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سوالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می‌دارد.
در پایان ضمن تقدیر از دغدغه مندی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالان این بخش می بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی این موضوع، بدور از فضایسیاسی به وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای اعتلای ایرانهمت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز نمایند.
منبع:شمانیوز
0 دیدگاه