سال هاست که رهبرفرزانه انقلاب اسلامی؛درایام نوروزی شان نامی برای هرسال انتخاب واعلام می کنند.وجه غالب این نامگذاری هانیزعمدتا اقتصادی وتوجه وتمایل برای ساماندهی اموراقتصادی بوده است.این توجه وتاکید ازسوی عالیترین مقام جمهوری اسلامی ؛نشانه مبارکی است که رهیر کشور بالاترین سطح دغدغه شان رسیدگی به وضعیت اقتصاد؛صنعت ؛تولید ودرنهایت رفاه عموم مردم است.
باید اذعان داشت که شعار انقلابی جهش تولید؛ باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع، کامل محقق شود، لازم به ذکر است انتخاب شعارامسال نشان می دهد که کشور بیش از همیشه نیازمند همدلی، همکاری و تلاش مضاعف است تا با ریل‌گذاری اقتصادی به سمت تولید حرکت کند.
درشرایط کنونی ؛کشور اکنون نیازمند بازخوانی قوانین، روزآمدسازی ساختارهای دولتی و رویکردهای نوشونده در اقتصاد خلاق و مدیریت درآمدهای غیرنفتی است. در چنین وضعیتی برداشتن گام‌های نوین برای توسعه تولیدات و راه یافتن به جرگه کشورهای صادرکننده محصولات و خدمات فرهنگی به قدرت بالا و تهور مدیریتی نیاز دارد.
نکته مهم این است که مسوولین دستگاه های اجرایی بایدبه این نتیجه برسند که راه رونق تولید از پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می گذرد و در هنگام مراجعه تولید کننده ها برای رفع مشکلات صرفا به قوانین اشاره نکرده و تا جایی که ممکن باشد قانون را به نفع تولید کننده واقعی تفسیر کنند؛یا اگر نیاز به تغییر قوانین باشد با قید فوریت با قوه مقننه نسبت به تغییر قانون اقدام کنند تا با رفع موانع و پشتیبانی لازم به کمک یکدیگر شاهد تولید و قطع وابستگی ها که هدف نهایی نظام است نائل شویم.
تولید ملی هر کشوری یکی از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت‌ها و دولت‌ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقا کمی و کیفی تولید ملی مأموریت اصلی دولت‌ها می‌باشد و دولت‌ها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه‌ای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه‌ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک‌های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می‌شود.
اگر بخواهیم فهرستی از موانع تولید در کشور را بیان کنیم، فهرست بلندبالایی خواهد شد و برای حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی آن بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. چه بسا به علت آدرس دهی غلط و عدم توجه به رفع موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید گردد.
بدیهی است فهرست موانع تولید که درذیل به آن هااشاره می‌شود تنها بخشی از موانع تولید هستند و پرداختن به تمامی علل و عوامل و تجزیه و تحلیل تأثیر و تأثرات آنها بر تولید و اثربخشی هر یک در این مجال و مقال نمی گنجد و هدف از طرح عناوین آنها، عطف به توجه به این نکته است که نبایستی اجازه داد که عده‌ای با مصادره به مطلوب شعار سال و آدرس دهی غلط، مطامع شخصی و یا صنفی خود را بجای تولید جا بزنند. بهر تقدیر در یک نگاه اجمالی و گذرا برخی از موانع تولید در کشور بقرار زیر است:
1-اعمال نقش تصدی گری و بنگاهداری در وزارتخانه‌های متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت بنگاههای تولیدی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت که بایستی نقش رگولاتوری در زمینه تولید ایفا نمایند، خودشان مستقیماً و یا از طریق سازمان بیمه مرکزی، بانک‌ها و … تابعه خود حجم بالایی از تصدیگری و بنگاهداری را انجام می‌دهند.
2-عدم نظارت دقیق در زمینه مکان یابی صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای پروانه صنعتی براساس فشارهای محلی، سیاسی و بخاطر فساد مالی و اداری
3-عدم رعایت شبکه‌های کامل مربوط به طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش
4-عدم رعایت زنجیره‌های علمی و منطقی فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر سلسله مراتب ماده خام و اولیه تا محصولات نهایی
5-بوروکراسی در زمینه اخذ مجوزات و پروانه‌های فعالیت و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط
6-ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار
7-ناکارآمدی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و عدم ارتقا مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار
8-فساد مالی و اداری و عدم شفافیت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی
9-نظام گمرکی
10-نظام مالیاتی
11-نظام بانکی
12- کم آبی و خشکسالی و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و
13-احداث شهرک‌های صنعتی بصورت بی رویه و براساس فشارهای محلی و سیاسی
14-عدم تعریف دقیق و جامع و مانع نهادهای عمومی غیردولتی در نظامات مالی، محاسبات عمومی، نظارتی و استخدامی و… دولت و حاکمیت علیرغم سهم بالای آنها در اقتصاد و فعالیت‌های اداری، مالی و اقتصادی حاکمیت
15-عدم متناسب سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و فناوری‌های نوین بویژه فضای مجازی، اینترنت، وب و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال
16-عدم شکل گیری دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک
17-قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال ملی می‌باشد
18-واردات بی رویه و نظام وضع عوارض و تعرفه گذاری ناصحیح بر واردات بویژه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخلی
19-عدم ثبات قیمت‌های مواد اولیه در اثر تکانه‌های ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بسامد
20-عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید آن
21-عدم ثبات قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌ها و تغییر مستمر آنها براساس سلایق فردی و دستگاهی
22-هزینه بالای تأمین مالی نظام پولی و بانکی
منبع: شمانیوز
0 دیدگاه