اقتصاد ملی: واحد "مدیریت ریسک و بیمه" سالهاست که بر پیشانی تمامی صنایع پرریسک دنیا به چشم میخورد که کشور ما هم از این امر مستثنی نیست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ملی:
با وجود استقرار این واحد تخصصی، باز هم حواشی بسیاری در هنگام وقوع حوادث و فرآیند پرداخت خسارت، اتفاق میافتد که مواردی نظیر ارزیابی نادرست، کمبیمهگی، بیتوجهی به تناسب نرخ و شرایط و همچنین آگاهی اندک از مفاد بیمهنامه از دلایل اصلی آن است. کارشناسان بر این باورند که بهرهگیری از تكنيكهاي نوين مديريت ريسك و محاسبه پتانسيل احتمالی خسارت باید زیربنای محاسبه نرخ و شرایط قرار بگیرد، حال آنکه در بسیاری از موارد متاسفانه -شاید به دلیل کمآگاهی- با موضوع مهمی مثل بیمه، مانند مواد اولیه مصرفی رفتار میشود و در این رهگذر «انتخاب هوشمندانه» جای خود را به «برگزاری مناقصه» میدهد. در سالهای اخیر بسیاری از مسئولان ارشد دولتی با انتقاد از زیرمجموعههای تحت مدیریت خود از آنان خواستهاند برای بهرهمندی از ظرفیتهای صنعت بیمه به راهاندازی واحدهای تخصصی "ریسک و بیمه" اقدام کنند و در این سوی میدان هم شرکتهای بیمهای به آموزش ارزیابان و اکچوئرهایی پرداختند که به لحاظ فنی بتوانند نیازهای صنایع پیچیده را برطرف کنند. تعریف ریسکهای فاجعهبار، یکی از صدها تعاریفی است که برای فعالان صنعت بیمه آشناست، اما صنایع دیگر تسلط چندانی بر این مفهوم ندارند و به همین خاطر است که در هنگام سررسید تاریخ بیمه، با وارد کردن دلیل صرفه و صلاح سازمانی و تهیه بیمهنامههای ناقص و یا کمپوشش، در هنگام وقوع حادثه به جای پذیرش کمکاری و سهلانگاری خود، انگشت اتهام را به سوی صنعت بیمه نشانه میروند. نکته مهم دیگری که معمولا از سمت صنایع پرخطر نادیده گرفته میشود، استقرار واحدهای کنترل ریسک است که حاشیه امنیت را بالا برده و با همین روش میزان حق بیمه را به شکل محسوسی کاهش میدهد. به همین خاطر اکچوئرهای حرفهای در هنگام بازدید از تاسیسات بزرگ، تمامی عوامل کاهنده و همچنین تشدیدکننده خطر را در نظر میگیرند و بر همین اساس نرخ و شرایط را اعلام میکنند. این در حالی است که اگر تاسیسات و کارخانجات بزرگ به خصوص در حوزههای پالایشگاهی، ساحلی و فراساحلی نسبت به راهاندازی واحد ارزیابی و کنترل ریسک خود با رعایت هم جوانب و حساسیتها اقدام کنند، تغییر محسوسی را در میزان حق بیمه پرداختی شاهد خواهند بود. شکی نیست که تکنولوژیهای پیچیده برخی از صنایع نفتی و پالایشگاهی و تاسیسات مشابه باید بیمهنامههای انحصاری و منحصر به فردی داشته باشند و نمیتوان برای محاسبه حق بیمه آنها از یک فرمول ثابت پیروی کرد، چرا که ضریب ریسک این مجموعهها با نوسانات داخلی و خارجی بسیاری روبرو است و به همین نسبت، حق بیمه نیز متفاوت خواهد بود. رابطه حرفهای بین بیمهگر و بیمهگذار در فضایی تخصصی و دانشمحور و مبتنی بر اصولی مانند حد بالای حسن نیت و قاعده نسبی شکل میگیرد و اگر طرفین به پیچیدگیهای حرفه طرف مقابل، احاطه کافی داشته باشند، قراردادهای بیمهای با کمترین میزان تنش و بالاترین سطح بهرهوری و ایفای کامل تعهدات به نقطه پایان خواهد رسید. رضایتمندی بیمهگذاران از مهمترین اهداف بیمهگران است، اما این امر به این معنا نیست که خسارات خارج از تعهدات و پوششهای بیمهنامه هم از سوی صنعت بیمه جبران شود. بنابراین عاقلانهترین رفتار سازمانی، مطالعه دقیق در حوزه بیمه و آگاهی از تمامی ریزهکاریهای بیمهنامهها پیش از انعقاد قرارداد است و میتواند به نارضایتیهایی پایان دهد که این موضوع ریشه در ضعف صنعت بیمه ندارد و به عدم اشراف کامل بیمهگذاران برمیگردد. نهاد ناظر صنعت بیمه در سالهای اخیر با استفاده از ابزارهای گوناگون نظارتی، اتکایی و نظایر آن تلاش کرده که حجم بیمهنامههای ناقص، مخدوش و غیرفنی را در حوزه ریسکهای بزرگ به حداقل برساند و در همین راستا هوشیاری مدیران تاسیسات پرخطر و دارای ریسکهای فاجعهبار یک ضرورت آشکار به شمار می رود
منبع:شماواقتتصاد
منبع:شماواقتتصاد
0 دیدگاه